آنچه باید راجع به قوانین و مقررات رمزارزها در ایران و جهان بدانیم

طی یک دهه گذشته، بازار رمزارزها هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ محبوبیت در تمام دنیا رشد چشمگیری داشته است. به موازات افزایش تقاضا برای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، همه کشورها به دنبال تصمیماتی راجع به قوانین و مقررات رمزارزها و چگونگی کنترل و نظارت بر آن بوده‌اند. این قوانین و مقررات در طول زمان شکل کامل‌تر می‌شوند.

بعضی از کشورها استفاده از رمزارزها و عرضه اولیه کوین (ICO) را ممنوع می‌کنند و یا پذیرفتن ارزهای دیجیتالی را در معاملات غیرقانونی می‌دانند. اما اگر استفاده شهروندان از ارزهای دیجیتال غیرقانونی هم شده باشد، تعقیب استفاده‌کنندگان اینگونه رمزارزها به شدت کاری چالش برانگیز و مشکل خواهد بود.

از آن جایی که معاملات ممکن است از طریق اینترنت به صورت بی‌نام صورت گیرد و یا حتی از کیف پول کاغذی استفاده شود، متوقف کردن استفاده از رمزارزها امری غیرممکن است. شاید برخی از مقررات بتوانند سرعت خرید و استفاده از ارزهای دیجیتال را کاهش دهند، اما در واقع قوانین دیگر می‌توانند به رشد این نوع از دارای‌های جدید کمک کنند. حتی یک آگهی راجع به قوانین و مقررات رمزارزها می‌تواند سبب صعود یا سقوط قیمت‌ها شود.

اگر شما تا به حال در رمزارزها سرمایه گذاری کرده باشید و یا به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند باشید، احتمالا مشتاق هستید تا راجع به قوانین و مقررات این ارزها و چگونگی تاثیر آن‌ها بیشتر بدانید.

توجه: این مقاله فقط یک بررسی کلی از مقررات رمزارزها می‌باشد. و از آن جا که ارزهای دیجیتال فعلا تابع قوانین و مقرارت خاصی نیستند ( در ذیل بدان خواهیم پرداخت)، سرمایه‌گذاری در این حوزه پرنوسان و پرخطر می‌باشد.

مقررات جهانی مربوط به رمزارزها

در حال حاضر هیچگونه مقررات استاندارد جهانی برای بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری شده وجود ندارد. مقررات راجع به این نوع ارزها به صورت جداگانه از طرف هر کشوری وضع می‌شود.

در ماه ژوئن سال 2019 گروه ویژه اقدام مالی مقررات (FATF) قوانینی را برای فراهم‌آورندگان خدمات دارایی‌های مجازی منتشر کرد. این مقررات شامل شرکت‌های رمزارزها در بیش از 200 کشور می‌شود که آن‌ها را مجبور به تایید هویت فرستنده برای تراکنش‌های بیش از 1000 دلار می‌کنند.

همچنین آن‌ها می‌بایست همانند روش بانک‌ها، اطلاعات مشتری را برای یکدیگر بفرستند. کشورها 12 ماه فرصت دارند تا این مقررات را پیاده کنند.

پیش از آن، صرافی‌ها و شرکت‌های عرضه اولیه کوین باید از مقررات خاصی به نام «مشتری خود را بشناسید» مطابقت می‌کردند؛ اما قوانین جدید سخت‌گیرانه‌ترند. با این مقررات ممکن است کسب و کارهای کوچک‌تر ضرر ببینند به این دلیل که تیم و منابع پیاده‌سازی این قوانین را ندارند.

اگر چه که واکنش‌های منفی هم علیه این قوانین بوده است، هدف از آن‌ها حمایت و حفاظت مشتری و در عین حال جلوگیری از پول‌شویی و جمع آوری کمک‌های مالی برای تروریست‌هاست.

گروه جی 20 گروهی است متشکل از رؤسای بانک‌های مرکزی و وزرای مالی کشورهای اتحادیه اروپا و 19 کشور دیگر که دارای بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا می‌باشند. در این گروه نمایندگانی از ایالات متحده، ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای قدرتمند می‌باشند. این گروه که در سال 1999 تشکیل شد، شورای جهانی اصلی مسائل اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

هدف این گروه قانون‌گذاری در بازارهای مالی و ترویج و ارتقای تجارت جهانی و رشد اقتصادی است. این گروه هیچ قدرت قانونی ندارد، اما توافقات آن تاثیر مهمی بر اقتصاد دارد چرا که این گروه بر تصمیمات اقتصادی بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی تاثیرگذار هستند.

اعضای گروه جی 20 در جلسات اخیر خود موضوع رمزارزها را مورد بحث قرار داده‌اند و توافق کرده‌اند تا با قوانین FATF مطابقت داشته باشند. هیئت ثبات مالی (Financial Stability Board) که هیئت جهانی مقررات مالی است، ارزیابی را در اختیار گروه جی 20 قرار داد و مدعی شد که رمزارزها تهدیدی مالی را تحمیل نمی‌کنند و توصیه‌هایی علیه تلاش‌هایی برای ممنوع کردن آن‌ها نمود.

صندوق بین المللی پول (IMF) نگران استفاده از رمزارزها به منظور تروریسم، کلاهبرداری و پول‌شویی است. آن‌ها مزایای سیاست‌های مالی را برای حفاظت و حمایت از مصرف‌کنندگان و کشورها علیه این گونه استفاده‌ها در نظر گرفته‌اند.

پیشینه مقررات ارزهای رمزنگاری شده در ایالات متحده آمریکا

هرگاه که تکنولوژی جدیدی ظهور می‌کند، دولت آمریکا برای قانون‌گذاری آن تکنولوژی تصمیم‌هایی می‌گیرد. این فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند سال‌ها طول بکشد. بلاک چین تکنولوژی پیچیده‌ای است و می‌تواند در هر صنعتی از جمله ساخت و تولید، غذا و کنترل و نظارت کاربرد داشته باشد. رمزارزها فقط یک قسمت از کاربرد وسیع از امکانات این تکنولوژی است.

نبود قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها در ایالات متحده آمریکا شهروندان آمریکایی را به طور گسترده‌ای از شرکت در بسیاری از عرضه‌‌های اولیه کوین جلوگیری کرده، و باعث ایجاد بلاک چین‌های بی‌شماری شده است و سبب شده تا شرکت‌های ارزهای دیجیتال جای دیگری خارج از ایالات متحده تاسیس شوند و از کار کردن با ایالات متحده خودداری کنند.

اگر چه که ایالات متحده آمریکا در انتشار قوانین جامع و مقررات راجع به رمزارزها اندکی کند بوده است؛ اما در عوض کمیسیون اوراق بهادار و بورس (Securities and Exchange Commission) در ماه‌های اخیر سخت‌گیری‌های خود را بر بعضی از فعالیت‌ها خصوصا بر عرضه اولیه کوین‌ها افزایش داده است. از سال 2017 تا سال 2018 اقدامات کمیسیون اوراق بهادار و بورس در مورد توکن‌های دیجیتالی از 5 به 18 مورد رسید.

رویکرد مورد به موردی که ایالات متحده تا به حال در پیش گرفته با ساختار‌های وسیع قانونی و همچنین با فلسفه سیاسی دولت ایالات متحده همخوانی بیشتری دارد.

سیستم قانونی ایالات متحده برای پاسخگویی به مسائل طوری طراحی شده است که به آنها با دید یک مسئله خاص و با یک مورد قانونی خاص می‌نگرد.

این کشور به جای انتشار قوانین و مقررات کلی راجع به یک مسئله، با بروز مسائل به مرور زمان به یک قانون و چشم‌انداز کلی می‌رسد. این قوانین و مقررات با قوانین بسیاری از کشورها که اول قوانین و مقررات وضع می‌شوند و بعد هنگام بروز مشکلات به اجرا گذاشته می‌شوند متفاوت است.

مقررات و قوانین فعلی مربوط به رمزارزها در ایالات متحده آمریکا

ارزهای دیجیتال در حال حاضر توسط سازمان مالیاتی آمریکا به عنوان دارایی و یا اموال در نظر گرفته شده‌اند. به این معنی که به آن‌ها مالیات کسب سرمایه تعلق می‌گیرد. در هیچ ایالتی این ارزها به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند، اگرچه که مجلس نمایندگان میسوری لایحه‌ای را در ماه مارس برای تغییر آن در داخل ایالت ارائه کرد.

از نظر کمیسیون اکنون تعدادی از رمزارزها به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند.

هدف این کمیسیون اعمال قوانین اوراق بهادار برای این صنعت در کل بازار بورس است. این امر بر همه چیز تاثیرگذار خواهد بود، از صرافی‌ها و عرضه اولیه کوین گرفته تا شرکت‌های کیف پول ارز دیجیتال. در آوریل 2019 کمیسیون اوراق بهادار و بورس طرح‌هایی جدیدی راجع به رمزارزها منتشر کرد، اما این موارد هنوز به صورت قانون در نیامده‌اند.

برخلاف کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمیسیون معاملات آتی کالا، دومین ارز رمزنگاری شده یعنی اتر (Ether) را به عنوان یک کالا در نظر گرفته است. این موضع و قوانین و مقررات حاصل از آن بیشتر از موضع کمیسیون اوراق بهادار و بورس به نفع ارزهای دیجیتال است. به این دلیل که به اتر اجازه فعالیت در آمریکا را خواهد داد.

کنگره بیش از 20 لایحه در رابطه با ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. در سال 2018 دو لایحه با هدف اینکه ایالات متحده بازیگر قدرتمندی در صنعت رمزارزها باشد ارائه شد. قانون حمایت از مصرف‌کننده ارزهای مجازی 2019، قانون بازار پول مجازی و همچنین لایحه رقابت‌های تنظیم قوانین سال 2019، همگی هدفشان سوق دادن فرایندهای مقرراتی به سوی جلو است تا ایالات متحده بتواند از صنعت رمزارزهای در حال رشد سود ببرد.

مقررات آتی راجع به رمز ارزها

در مقررات رمزارزها ایالات متحده عجله به خرج نداده است؛ اما این بدان معنی نیست که هیچ بحثی سر آن نشده است. جلسات بی‌شماری در مورد این صنعت برگزار شده و گزارش‌هایی راجع به آن نوشته شده است.

اگرچه تاکنون تصمیم نهایی راجع به چگونگی قانون‌گذاری رمزارزها به نفع این صنعت نبوده است، اما این حقیقت که دولت آمریکا در حال جمع‌آوری حجمی از اطلاعات است نشانه خوبی است.

تکنولوژی ارزهای دیجیتال پیچیده است و عوامل بسیاری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. متاسفانه تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است و رویه‌های در پیش گرفته شده لزوما نمی‌توانند با آنها همراهی کنند، که این امر ممکن است منجر به وضع قوانین و مقرراتی شود که تاریخ اعمال آن‌ها در بازار فعلی گذشته است.

قسمتی از این تاخیر به این دلیل است که مجموعه‌ای خاص برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات در مورد ارزهای دیجیتال وجود ندارد. کمیسیون اوراق بهادار و بورس و کمیسیون تنظیم معاملات کالاهای اساسی، هر دو می‌توانند در صورت تخلف یک صرافی دخالت کنند. اما قوانین ایالتی در واقع بیشتر برای عملیات انتقال پول قابلیت اجرا دارد. به صورت بالقوه کنگره می‌تواند مجموعه‌ای از مقررات را برای رمزارزها وضع کند.

در تعدادی از بخش‌ها هنوز شفاف‌سازی‌هایی لازم است. در رابطه با این سوال که آیا رمزارزها جزو اوراق بهادار هستند و یا جزو کالاها؟ بعضی‌ها عقیده دارند که جواب این سوال براساس سطح تمرکز‌زدایی پروژه مشخص می‌شود.

اگر پروژه‌ای غیرمتمرکز باشد و هیچ قدرت مرکزی رشد و توسعه آن را کنترل نکند، جزو اوراق بهادار به شمار نخواهد آمد. سال گذشته لایحه‌ی جدیدی ارائه شد که تایید کننده این امر بود. مشکل این است که پروژه‌ها پیش از آن که مشخص شوند آیا از نظر کمیسیون اوراق بهادار و بورس جزو اوراق بهادار هستند یا نه عملیات‌شان را افزایش داده و بعد به تعطیلی می‌کشند.

در صورت مالیات‌بندی رمزارزها به روش کنونی، یک سرمایه‌گذار ممکن است با یک قبض مالیاتی بسیار بالایی روبرو شود. همچنین ممکن است قیمت یک توکن در یک سال خیلی بالا برود اما در سال بعد ارزشش را از دست بدهد. خودداری از زیان‌های زیاد و مالیات بالا در مقایسه با دیگر سرمایه‌گذاری‌ها این حوزه سطح عمیق‌تری از توجه و معلومات را لازم دارد.

مقررات رمزارزها در دیگر کشورها

هر کشوری موضع مخصوص به خود را در قبال رمزارزها گرفته است. به تدریج هر کشوری در حال صدور مقرراتی است که معمولا مطلوب رشد صنعت است. بعضی از کشورها هم چون نروژ، کانادا و باهاماس در اندیشه صدور ارزهای رمزی خود هستند.

در سال 2018 کشور مالت اولین کشوری بود که چهارچوب جامعی برای استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را منتشر کرد. اکنون این کشور از واحدهای تجاری درخواست می‌کند تا گواهی‌نامه‌های لازم در این حوزه را اخذ کنند و عرضه‌ اولیه کوین و دیگر موارد را راه‌اندازی کنند. 

این چهارچوب تصریح می‌کند که کشور مالت تمایل دارد که از این صنعت حمایت کند و رمزارزها را غیرقانونی نمی‌داند. مقررات وضع شده در کشور مالت ممکن است سابقه و سرمشقی برای کشورهای دیگر باشد تا چهار چوب‌های مشابهی ایجاد کنند. سوئد در مسیر انتشار یک چهارچوب و معیار کامل راجع به ارزهای رمزنگاری شده است.

اخیرا، ژاپن لایحه جدیدی را تصویب کرده است تا مقررات حوزه رمزارزها را شدیدتر کند بدین منظور که از مشتریان بیشتر محافظت کند و از هک شدن‌ها جلوگیری کند. این لایحه رسما از رمزارز با اصطلاح «دارایی‌های رمزی نگاری» یاد می‌کند.

استرالیا نیز مقرراتی را برای حوزه ارزهای دیجیتال منتشر کرده است؛ شرکت‌هایی که در ارتباط با رمزارزها هستند، از جمله عرضه اولیه کوین، صرافی‌های ارز دیجیتال و ماینینگ، می‌بایست از قوانین و مقررات استرالیا در رابطه با موسسات مالی تبعیت کنند. در بعضی از این موارد اخذ مجوز لازم است.

هنگ کنگ امیدوار است تا به یک مرکز ارزهای رمزنگاری شده تبدیل شود. از این رو، این کشور قوانین جدیدی را اعلام کرده است که هنگ کنگ را به چنین مرکزی تبدیل می‌کند.

اما دیگر کشورها دید مثبتی نسبت به حوزه ارزهای رمزنگاری شده ندارند و خبرهایی مبنی بر کوتاه آمدن از مواضع خود نداده‌اند. کشور چین تلاش کرده است با ممنوع کردن عرضه اولیه کوین و صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌گیری بیشتر بر رمزارزها داشته باشد.

وقتی که کشور اکوادور تلاش کرد تا رمزارز خود را راه‌اندازی کند، دیگر ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع کرد تا از رقابت بکاهد.

از اکتبر سال 2019، در 124 کشور بیت کوین بدون محدودیت مورد استفاده است، و تنها در هشت کشور غیرقانونی است. با این حال، قوانین وضع شده علیه رمزارزها قابل اجرا نبوده و اعمال آنها بسیار دشوار خواهد بود. بنگلاش تنها کشوری است که ممنوعیت را اجرا کرده است.

ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش بیت کوین صرافی ارز دیجیتال همتا پی