آیین‌نامه اجرایی رمزارزهای آمریکا، هشدار جدی برای صرافی‌های ارز دیجیتال است | همتاپی

آیین‌نامه اجرایی رمزارزهای آمریکا، هشدار جدی برای صرافی‌های ارز دیجیتال است

همتاپی
6 آبان 1399 - 18:13
زمان مطالعه : 5 دقیقه

وزارت دادگستری به تازگی اخطاری خطاب به صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر دنیا صادر کرد: مطابق با قوانین ایالات متحده رفتار کنید یا با برخورد احتمالی دولت فدرال مواجه خواهید شد.

وزارت دادگستری هفته گذشته آیین‌نامه‌ای را برای فعالیت رمزارزها در ۸۳ صفحه منتشر کرد. در این آیین‌نامه رویکرد فضاهای نوپا و مباحثی درباره جرایم احتمالی ذکر شده است. همچنین در این سند آمده است که دولت ایالات متحده می‌تواند قوانین خود را بدون در نظر گرفتن محل صرافی‌های ارز دیجیتال که به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (Virtual Asset Service Provider) یا VASP از آن نام برده می‌شود، اجرا کند. به عبارت دیگر، این صرافی‌ها باید طبق قوانین ایالات متحده، حتی در قبال مشتریان غیر آمریکایی خود رفتار کنند.

همچنین این وزارتخانه می‌تواند خدمات دارایی‌های مجازی، سایر اشخاص و موارد دیگر را حتی در صورت عدم استقرار آنها در ایالات متحده، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در مواردی که تراکنش‌های دارایی‌های مجازی با سیستم مالی، محل ذخیره‌سازی اطلاعات یا دیگر سیستم‌های کامپیوتری ایالات متحده ارتباط داشته باشد، این وزارتخانه صلاحیت دارد که عاملینی که این تراکنش‌ها را انجام و یا هدایت می‌کنند را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

این سند چند روز پس از آن صادر شد که دادستان‌های ایالات متحده در منطقه جنوب نیویورک، اتهاماتی را علیه پلتفرم معاملاتی BitMEX مطرح کردند. با این حال، دفتر مرکزی این صرافی در سیشل (Seychelles) است و برخی از مدیران آن در آمریکا اقامت ندارند.

مارتا بلیچر (Martha Belcher) مشاور ویژه بنیاد پیشگامان الکترونیک و مشاور عمومی در مراکز مطالعه پروتکل، درباره این آیین‌نامه گفت:

به نظرم بدون شک این مسئله هشداری برای صرافی‌های ارز دیجیتالی است که در خارج از ایالات متحده هستند.

بطور کلی، با توجه به اتهاماتی که به BitMEX وارد شده بود، آیین‌نامه تعیین شده توسط وزارت دادگستری می‌تواند این مفهوم را داشته باشد که این فضا برای صرافی‌های بین‌المللی که در صرافی‌های ایالات متحده مشتریانی دارند. یا حتی در یک مقطع زمانی داشته‌اند. باز هم از این قانون مستثنا نیستند.

این بدان معنا نیست که هر صرافی‌ای که در خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کند با این خطر روبرو است، یا اینکه دولت فدرال به دنبال شکار پلتفرم‌هایی که فکر می‌کند باید از این قوانین پیروی کنند، باشد. با این حال، صرافی‌های خارج از کشور که ممکن است با صرافی‌های ایالات متحده در تماس باشند، باید حواس خود را جمع کنند.


جهت دریافت آخرین اخبار به خانواده همتاپی بپیوندید


دامنه جهانی

آیین‌نامه وزارت دادگستری خاطرنشان می‌کند که ایالات متحده برای دهه‌ها دارای تدابیر ضد پولشویی (َanti-money laundering—AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (Countering the Financing of Terrorism—CFT) بوده است، و حداقل از سال ۲۰۱۱، استانداردهای مشخصی در حوزه صرافی‌های ارز دیجیتال و فعالیت‌های مربوط به آن را داشته است.

با این وجود، طبق این آیین نامه همانطور که دولت ایالات متحده به آن اشاره دارد بسیاری از خدمات دارایی‌های مجازی هنوز هم لزوماً با قانون رازداری بانکی یا سایر قوانین مطابقت ندارند.

این آیین‌نامه، از اینکه برخی از صرافی‌ها ممکن است قوانین را دور بزنند انتقاد کرد، صرافی‌ها برای اینکه بتوانند با مشتریان آمریکایی را نگه دارند، با آنها مانند مشتریان غیرآمریکایی رفتار می‌کنند و یا ممکن است نسبت به تراکنش‌های رمزارز به رمزارز در مقایسه با تراکنش‌های رمزارز به فیات متفاوت عمل کنند.

در این آیین‌نامه آمده است:

به خاطر ماهیت جهانی و فرامرزی تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های مجازی، عدم نظارت مداوم AML/CFT بر خدمات دارایی‌های مجازی در حوزه قضایی و عدم وجود چنین مقررات و نظارتی در مناطق به خصوصی از دنیا می‌تواند برای امنیت و ثبات مالی مضر باشد.

جیک چروینسکی (Jake Chervinsky)، مشاور عمومی شرکت کامپاند فایننس (Compound Finance)، در توییتی نوشت که قانون‌گذاران درصدد هستند تا محدودیت‌های جهانی بیشتری را بر معاملات دارایی‌های دیجیتال اعمال کنند و منظره قبلی دنیای رمزارزها را تغییر دهند.

از نظر وزارت دادگستری، این سند بیان‌کننده این موضوع است که مقررات بین‌المللی باید بطور پیوسته بر معاملات جهانی دارایی‌های دیجیتال نظارت داشته باشد.

این آیین‌نامه جدید طبق یک الگو رفتار می‌کند. از سال ۲۰۱۸ ایالات متحده تلاش‌های جدی برای یکپارچه کردن اقدامات برای قانون‌گذاری برای صرافی رمزارزها با استفاده از موقعیت ریاست خود بر گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force–FATF)، که یک سازمان تنظیم کننده استانداردهای بین‌المللی است، انجام داده است.

در ماه ژوئن گذشته، هنگامی که آمریکا در ریاست اف‌ای‌تی‌اف (FATF) بود، این گروه «قانون سفر (Travel Rule)» را برای خدمات دارایی‌های مجازی وضع کرد که به قانون‌گذاران اعلام شده بود صرافی‌ها باید اطلاعات شناخت مشتری (KYC)  را نگهداری و یا دسترسی جامع به این اطلاعات را داشته باشند. حتی اشخاصی که از انجام  تراکنش‌ها وجوهی دریافت می‌کنند می‌بایست به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

FATF گروهی متشکل از هفت کشور است که هر ساله، ریاست گروه بین کشورهای عضو به صورت چرخشی تغییر می‌کند.

در حال حاضر، «قانون سفر» نیز اجرا می‌شود. در برخی از کشورها الزامات  شناخت مشتری را به شدت رعایت می‌کنند، اما در برخی دیگر از کشورها در حال تعیین این امر هستند که انطباق با این قانون به چه شکلی انجام شود. به عنوان مثال، در سوئیس صرافی‌ها قبل از اینکه به مشتریان خود اجازه برداشت از کیف پول را بدهند آنها را ملزم به تأیید کیف پول ارز دیجیتال خود می‌نماید.

در عمل

ایالات متحده در گذشته به دنبال پلتفرم‌های غیربومی بوده است. کمیسیون معاملات آتی آمریکا (Commodity Futures Trading Commission—CTFC)، کمیسیون بورس اوراق بهادار (Securities and Exchange Comission) و دفتر تحقیقات فدرال (Federal Bureau of Invastigation—FBI)، صرافی 1Broker را که در جزایر مارشال مستقر است، به دلیل اینکه به مشتریان آمریکایی اجازه معامله در پلتفرم خود را می‌داد، متهم کردند.

صرافی 1Broker توانست وضعیت اتهام خود را از طریق دو آژانس حل و فصل کرد و به مشتریان خود امکان برداشت وجه را تا قبل از پایان سال ۲۰۱۹، یعنی قبل از زمان تعطیلی خود را داد.

در اوایل ماه اکتبر، کمیسیون معاملات آتی آمریکا و دادستان‌ ایالات متحده منطقه جنوب نیویورک، اتهامات مختلفی را علیه BitMEX، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات رمزارزها و مستقر در سیشل و همچنین صاحبان آن «آرتور هیز» (Arthur Hayes)، «بن دلو» (Ben Delo) و «ساموئل رید»(Samuel Reed)، مطرح کردند. همچنین اتهام دیگری علیه یکی از کارمندان این مجموعه به نام «گرگوری دویر» (Gregury Duyer)، نیز مطرح شد.

هر دوی این آژانس‌ها ادعا می‌کنند که ساکنان ایالات متحده می‌توانستند در پلتفرم BitMEX به معامله بپردازند، اما این صرافی در کمیسیون‌های قرارداد آتی، مشتقات بازار یا به عنوان تسهیل‌کننده اجرای تبادلات با CFTC، ثبت نشده و از انجام فرآیند شناخت مشتری مطابق با قانون رازداری بانکی تخطی کرده است.

براساس کیفرخواست، وزارت دادگستری دو اتهام جداگانه این کمپانی را به نقض قانون رازداری بانکی و همچنین اقدام به توطئه‌چینی برای نقض قانون رازداری بانکی، اعلام کرده است. این اتهامات می‌تواند مجازات کیفری، از جمله حبس به علاوه جریمه‌های نقدی را در پی داشته باشد.

متهمان، در کیفرخواست این شکایت که از اواخر نوامبر ۲۰۱۴ شروع و تاکنون ادامه دارد، اعلام کردند که به ساکنان امریکا خدمات معاملات آتی کالا، آپشن و سوآپ دارایی‌های دیجیتال از جمله بیت کوین، اتر و لایت کوین در محل دفاتر داخل ایالات متحده و از طریق وبسایت www.bitmex.com و یا اپلیکیشن موبایلی این پلتفرم نیز ارائه شده است.

هفته گذشته در گردهمایی انطباق دارایی دیجیتال و یکپارچگی بازار (Digital Asset Compliance & Market Integrity)، سخنگوی CFTC، دن برکوویچ (Dan Berkovitz) با اشاره به اینکه آژانس می‌تواند در تعقیب پلتفرم‌های دیگری باشد که به نوعی قوانین ایالات متحده را حتی اگر در ایالات‌متحده مستقر نباشند، نقض می‌کنند، گفت:

به نظرم کاملا واضح است که اگر خارج از محدوده این قانون و ملزومات آن فعالیت کنید، ما به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.

چشم انداز آینده

با توجه به صحبت‌های برکوویچ در راستای اجرای این آیین نامه، این موضوع به یک قانون گسترده با تمرکز بر شناخت مشتری و قوانین ضد پولشویی دلالت می‌کند که در خارج از ایالات متحده نیز قابل اجراست.

وی گفت: به عبارت دیگر، هر تراکنشی که در چارچوب آیین‌نامه نظارتی ایالات متحده انجام می‌شود، ملزم به اجرای این قوانین خواهد بود و به نظر می‌رسد اکه اجرای این آیین نامه بر آن صحه می‌گذارد.

همچنین بلچر گفت: 

آنها در این مورد کاملاً صریح بیان کرده‌اند و در صورتی که قوانین ایالات متحده نقض شود، حق پیگرد قانونی عوامل آن را دارند. حتی اگر عوامل مربوطه در ایالات متحده نباشند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. به نظرم بخش نسبتاً طولانی در این قانون هست که آنها کاملاً طرز فکر خود را در آن قسمت مشخص می‌کنند.

به نظر وی این موضوع نباید تعجب‌آور باشد،  و این حداقلِ برداشت از یک واقعیت ساده‌ی منتشرشده به عنوان قانون است. 

این آیین‌نامه، حتی اقدامات بین‌المللی وزارت دادگستری را تأیید، و اظهار می‌کند که این آژانس در گذشته در نظارت بر فعالیت‌های مجرمانه بین‌المللی حضوری فعال داشته است.

احتمالاً در این زمینه، وزارت دادگستری در کنار عوامل اجرای قانون و آژانس‌های مدنی همکار خود، از تفویض این قدرت بهره‌ خواهد برد.

برکوویچ اضافه کرد: 

هنگامی که قانون واضح باشد، ما آن را اجرا خواهیم کرد.

ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش ارزدیجیتال مجموعه همتا پی 

5 1 رای
امتیاز مقاله
به خانواده بزرگ همتاپی بپیوندید
صرافی ارزهای دیجیتال همتاپی
HamtaPay Digital Exchange
ورود به بخش معاملات
اشتراک
اطلاعیه از
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

آخرین اخبار و مقالات حوزه ارزهای دیجیتال