پیش‌نویس لایحه مبارزه با استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال منتشر شد
معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری، اطلاعات، ارتباطات و امنیت از انتشار پیش نویس لایحه مبارزه با استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال خبر داد. براساس این پیش نویس برق مراکز استخراج ارز دیجیتال در دوران پیک مصرف برق قطع خواهد شد و برای فعالیت غیرقانونی در این حوزه نیز جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.
طبق گزارش‌های معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری، اطلاعات، ارتباطات و امنیت کشور پیش‌نویس لایحه مبارزه با فعالیت غیر مجاز ماینرهای ارزهای دیجیتال و پیش‌نویس تصویب نامه ساماندهی اقدامات فعالان مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر شد. این مرکز پیش نویس لایحه را به هیئت مدیره سندیکای، شرکت‌های تولید کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک‌چین ارسال کرده و از آنها خواسته است نظرات خود را در مورد این لایحه اعلام کنند.
برای خرید و فروش بیت کوین همین حالا اقدام کنید.
در این پیش‌نویس هیئت‌وزیران در مورد استخراج ارزهای دیجیتال هرگونه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند واردات، فروش، نصب تجهیزات بدون اخذ مجوز را ممنوع اعلام کردند:
استخراج ارزهای دیجیتال هم جز فعالیت‌های ممنوع بوده مگر با اخذ مجوز از وزارت صمت و تایید صدور این مجوز توسط وزارت صمت منوط به تایید وزارت نیرو خواهد بود.
برای اولین بار دولت در مرداد ماه 1398 رمز ارزها را قانونی اعلام کرد و تلاش نمود در مصوبه خود چارچوب‌های کلی برای این حوزه را مشخص نماید؛ اما این مصوبه به تنهایی نتوانست تکلیف استخراج ارزهای دیجیتال را مشخص کند. به همین دلیل یک سال بعد دولت بار دیگر با تدوین مصوبه جدیدی تلاش کرد تکلیف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال وارد شده به کشور را مشخص کند. براساس این مصوبه چنانچه صاحبان دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، تجهیزات خود را در سامانه بهین یاب ثبت کرده و حقوق و عوارض گمرکی را هم پرداخت می‌کردند، دستگاه استخراج آنها دیگر کالای قاچاق محسوب نمی‌شد.
در پیش‌نویس لایحه آمده است طبق نظر هیئت وزیران آن دسته از دارندگان دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال که مجوز قانونی دارند، می‌توانند صرفا از طریق سامانه جامع تجارت برای واردات، تولید، خرید و فروش تجهیزات استخراج ارز دیجیتال اقدام کنند. براساس این پیش نویس وزارت صمت در صورت مشاهده تخلف می‌تواند مجوز مربوطه را ابطال کند.
در این پیش‌نویس نوشته شده است طبق تشخیص سازمان ملی استاندارد، واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز قانونی و استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد ماینینگ ممنوع است؛ بنابراین اگر تجهیزات آنها ضبط شوند، مرتکب و مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند شد.
در این پیش‌نویس تاکید شده است کلیه تجهیزات اصلی و جانبی استخراج ارزهای دیجیتال و دستگاه‌های غیر استاندارد ماینینگی که در سامانه جامع تجارت صمت ثبت نشده باشند به عنوان آلات جرم تلقی می‌شوند و در صورت شناسایی ضبط و معدوم خواهند شد.
برق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را در زمان اوج مصرف قطع خواهد شد
یکی از موضوعاتی که در تابستان گذشته ماجرا ساز شد، قطعی برق و کمبود انرژی بود. در آن زمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، دستور داد تمام دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در سراسر کشور خاموش شوند. این کار انتقاد شدید ماینرها را به دنبال داشت شد. به عقیده این افراد اعداد منتشر شده از جانب وزارت نیرو مبنای درستی نداشت. این استخراج‌کنندگان که همگی مجوز قانونی دارند و تعرفه متوسط صادراتی را برای برق و گاز پرداخت می‌کردند، تصمیمات یک شبه دولت را باعث ناامیدی از ادامه فعالیت قانونی دانسته و این اقدامات را برای کسب و کار خود خسارت بار می‌دانستند.
در ادامه این پیش‌نویس آمده است که وزارت نیرو موظف است زمان‌های محدودیت برق را هر ساله تعیین و به شرکت‌های برق ابلاغ نماید. این شرکت‌ها نیز موظف هستند در این زمان برق مصرفی مراکز استخراج ارز دیجیتال را اندازه‌گیری کرده و دسترسی آنها را قطع کنند.
علاوه بر آن شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات در مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز طبق دستورالعمل ابلاغی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مشمول پاداش خواهند شد.
مراکز استخراج ارزهای دیجیتال موظف هستند برق مورد نیاز خود را براساس مقررات وزارت نیرو از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر یا خرید انرژی از این نیروگاه‌ها تامین کنند. البته باید هزینه جابجایی انرژی برق را نیز جداگانه پرداخت کنند. سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، استفاده از انرژی صرفه‌جویی شده، خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده فروشی در زمان‌های غیر محدود برق می‌تواند روش‌های دیگری جهت تامین نیاز آنها باشد.
متخلفان استخراج غیرقانونی باید 3 تا 5 برابر تعرفه برق جریمه پرداخت کنند
در پیش‌نویس این لایحه، هیئت‌وزیران برای ماینرهای غیرقانونی مجازات‌هایی را در نظر گرفته‌اند. طبق این پیش‌نویس وزارت نیرو و نفت وظیفه دارند از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته تمام جریان انشعابات برق و گازی که به محل وقوع جرم متصل می‌شوند را حداقل به مدت سه ماه قطع کنند. آنها همچنین باید هزینه خدمات مصرفی انرژی را معادل سه برابر قیمت متوسط ریالی صادراتی برق و گاز از دارندگان مجوز انشعاب دریافت کنند. در صورتی که متخلفان بدون دریافت مجوز انشعاب ارز دیجیتال استخراج می‌کردند، باید 5 برابر قیمت مذکور را پرداخت کنند. این مبلغ را وزارت نیرو یا نفت بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌کند. در صورتی که دوباره تخلفات تکرار شود، آنگاه وزارت خانه نفت و نیرو باید از طریق شرکت‌های تابع و وابسته علاوه بر اینکه هزینه خدمات مصرفی را از متخلفان دریافت کنند، انشعاب بدون مجوز آنها را نیز قطع و جمع‌آوری کنند. سپس با آنها طبق قوانین استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق برخورد شود.
خوب است بدانید که در این موارد باید شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت نیرو همکاری کنند. وزارت ارتباطات نیز باید از طریق سامانه آنلاین هویت و آدرس جغرافیایی مشترکینی که ارز دیجیتال استخراج می‌کنند را به وزارت نفت و نیرو ارسال کند.
اگر چه تاکنون دولت سعی کرده است استخراج ارز دیجیتال را در کشور قانونمند کند؛ اما هیچ اقدامی برای قانونی کردن خرید و فروش ارزهای دیجیتال نکرده است. حال در این پیش‌نویس به فعالان حوزه ارزهای دیجیتال مهلت داده شده است تا اول آذرماه نظرات خود را در مورد این مصوبه به ریاست جمهوری ارسال کنند.
ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش بیت کوین صرافی ارز دیجیتال همتاپی
